اقلام غذایی موثر در هزینه معیشت کارگران +جدول

خبرگزاری میزان- ۱۳ قلم کالای خوراکی، سبد غذایی زندگی کارگران را تشکیل می‌دهند که تغییرات قیمتی این اقلام به عنوان مبنای تعیین هزینه معیشت و دستمزد، در جلسات کارشناسی مزد بررسی می شوند. به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، در حالی که حقوق کارمندان دولت سالانه در قوانین بودجه تعیین و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی اجرایی می‌شود، اما مکانیزم دستمزد ۱۳ میلیون نیروی کار مشمول قانون کار (گروه کارگری) متفاوت است به طوریکه حداقل دستمزد این گروه از شاغلان با تصمیم شورای عالی کار متشکل از نمایندگان شرکای اجتماعی یعنی دولت، گروه کارفرمایی و گروه کارگری در هفته‌های پایانی اسفند تعیین می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس جلسات کمیته دستمزد ۹۷ از نیمه‌های مهرماه آغاز به کار کرد تا نمایندگان شرکای اجتماعی پیش از نشست نهایی شورای عالی کار، پیرامون مزد ۹۷ به اتفاق نظر برسند.

با این حال نحوه تعیین حداقل دستمزد سالانه در ماده ۴۱ قانون کار به صراحت عنوان شده است به طوریکه به استناد این ماده قانونی میزان حداقل دستمزد سالانه کارگران باید منطبق بر دو شاخص «تورم» و «تامین نیاز خانواده» تعیین شود.  

اما به رغم اینکه تورم یکی از شاخص‌های تعیین دستمزد است، میزان حداقل دستمزد نیروی کار در دولت‌های مختلف حتی کمتر از نرخ تورم تعیین شد که این موضوع باعث عقب ماندگی تدریجی حداقل دستمزد از هزینه معیشت شد.

به همین دلیل نمایندگان گروه‌های کارگری در سال گذشته بر تعیین حداقل هزینه سبد معیشت پافشاری کردند تا فاصله حداقل دستمزد تا هزینه معیشت مشخص شود؛ با همین رویکرد در سال گذشته برای نخستین بار «حداقل هزینه معیشت خانوار» تعیین و پس از برگزاری ۸ جلسه کمیته دستمزد این میزان با توافق شرکای اجتماعی با در نظر گرفتن میانگین ۳.۵ نفر برای یک خانواده، ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تصویب شد.

امسال نیز «به روز رسانی هزینه معیشت خانوار» و همچنین تعیین مکانیزمی برای «کم کردن فاصله حداقل دستمزد تا هزینه معیشت» محور مذاکرات جلسات کمیته دستمزد است تا طی چند سال به تدریج میزان دستمزد کارگران با میزان قدرت خرید، برابر شود.

در عین حال با توجه به اینکه در محاسبات نرخ تورم سالانه از سوی مراکز رسمی، تورم اقلام زیادی در بخش خوراکی‌ها مورد محاسبه قرار می‌گیرد، نمایندگان کارگری معتقدند بسیاری از اقلام مورد محاسبه در تورم، در سبد معیشت کارگران وجود ندارند و این اقلام غیرضرور در نهایت میانگین تورم را کاهش می‌دهد.

از همین جهت نمایندگان کارگران در جلسات کارشناسی مزد، سال گذشته سبد غذایی مطلوب و تاثیر گذار در هزینه معیشت را با دعوت از کارشناسان انستیتو تغذیه استخراج کردند که به تایید نمایندگان شرکای اجتماعی در کمیته دستمزد نیز رسید. بر همین اساس، نمایندگان کارگری معتقدند در بخش خوراکی‌ها فقط ۱۳ قلم تاثیر زیادی بر کاهش یا افزایش هزینه معیشت نیروی کار دارند.

با تاکید نمایندگان گروه‌های کارگری هزینه معیشت کارگران به عنوان مبنایی برای تعیین دستمزد ۹۷ و محاسبه میزان فاصله حداقل دستمزد فعلی تا هزینه معیشت باید منطبق بر همین ۱۳ قلم کالا استخراج شود.   سبد غذایی مطلوب سرانه (انرژی بر اساس مواد غذایی و مواد مغذی)  
قرار است طی هفته‌های آینده هزینه سبد معیشت کارگران با قیمت سال ۹۶ به روز رسانی شود تا مصوبات و خروجی جلسات کارشناسی در نشست شورای عالی کار که نیمه دوم اسفندماه با حضور علی ربیعی وزیر کار برگزار می‌شود، بررسی و در نهایت حداقل دستمزد ۹۷ با مشارکت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در این شورا تصویب می‌شود.

۲۵ اسفند سال گذشته حداقل دستمزد ۹۶، با رشد ۱۴.۵ درصدی، از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان در سال ۹۵ به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان در سال ۹۶ افزایش یافت.

همچنین حداقل دستمزد افرادی که پایه حقوق آن‌ها در سال ۹۵ بیش از نرخ مصوب (۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان) بود، به میزان ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد.

در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون نیروی کار منتظر تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۷ هستند.

منبع: مهر   انتهای پیام/   خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۲۰۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا