تعیین دستمزد کارگران در مسیر حفظ اشتغال
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۷۰۰۲۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی اصغر آهنی ها افزود: در راستای تعیین دستمزد حداقل حقوق کارگران در سال آینده امروز نشستی با محوریت تعیین جدول خانوار و سهم آن در معیشت برگزار شد.
وی با بیان اینکه جدول اولیه این مبحث به تایید تمامی شرکای اجتماعی رسیده است، اظهارداشت: در سبد معیشتی خانوار کارگران چند بخش وجود دارد که هزینه خواروبار از مهمترین بخش های آن با آمار نفوس سه و سه دهم درصد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور ادامه داد: با توجه به آخرین جدول ارائه شده از سوی شرکای اجتماعی، نرخ اقلام معین شده مورد بررسی قرار گرفته و جدول خواروبار طی یک ماه مشخص شده تا سهم خواروبار به صورت عددی در این جدول نشان داده شود.
وی با اشاره به اینکه جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت طی سال گذشته چارچوب هایی را مشخص کرده که ارزشمند است، گفت: هم اکنون با مشخص شدن میزان درصدی که بر نرخ اقلام تغذیه خانوار افزوده شده و تنظیم جدول کل به عددی می توان رسید که معیشت را نشان می دهد.
آهنی ها با تاکید بر اینکه بخشی از هزینه های معیشت بر عهده کارفرمایان نیست، افزود: در این نشست ها با بهره گیری از قوانین بالادستی هزینه های اجتماعی و دستمزدی و اینکه چه کسی باید آن را پرداخت کند، مشخص خواهد شد.
وی با بیان اینکه مرجع تصمیم گیری در مورد میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده شورای عالی کار است، اظهارداشت: خانواده های کارگران در شرایط سخت زندگی قرار دارند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور ادامه داد: انتظار می رود بخش های دیگر به غیر از کارگران و کارفرمایان گام های ارزشمندی در ارتقای وضع کنونی کارگران بردارند.
وی با بیان اینکه عقب ماندگی میزان حقوق نسبت به تورم در گذشته 25 درصد بوده که سال قبل 26 درصد جبران شده است، یادآور شد: کنترل و تعادل در بازار باید حفظ شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۷۰۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورایعالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورایعالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورایعالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورایعالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند