مقایسه تورم و دستمزد در ۱۴ سال گذشته +جدول

مقایسه تورم و میزان افزایش دستمزد کارگران در ۱۴ سال گذشته، نشان می‌دهد بیشترین شکاف دستمزد تا تورم که منجر به کاهش شدید قدرت خرید این گروه از جامعه شده، در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ ایجاد شده است.

به گزارش مشرق، امروزه عدم تطابق درآمد و هزینه، یکی از مهمترین دغدغه‌های زندگی کارگری است؛ چالشی که به رغم تلاش هر ساله برای نزدیک کردن دستمزد تا تورم و تعادل نسبی آن در اواخر دهه ۸۰، با کاهش قدرت خرید کارگران طی سال‌های اخیر، دوباره ظهور و بروز پیدا کرده است؛ چالشی که حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار چهارشنبه هفته گذشته هزاران نفر از کارگران به مناسبت هفته کار و کارگر، در بیان سه مسئله مهم امروز جامعه کارگری نیز، به آن اشاره و بر لزوم رسیدگی به مساله «مزد» در کنار مسائل «امنیت شغلی» و «احترام به کارگران» تاکید کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

تاکید لاریجانی بر اعزام کارگران ایرانی به خارج

هر چند افزایش میزان دستمزد در نگاه نخست، بیانگر میزان افزایش قدرت خرید کارگران است، اما بیش از تمرکز بر میزان «افزایش دستمزد» باید نگاه‌ها به شاخص «تورم» و مدیریت آن باشد، چرا که افزایش میزان دستمزد بدون توجه به متغیر نرخ تورم، اثر معکوس خواهد داشت و به کاهش قدرت خرید منجر می‌شود.

بررسی وضعیت میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم از سال ۸۴ تا کنون نشان می‌دهد، فاصله تورم از دستمزد طی سال‌های ۸۹ تا ۹۲ افزایش پیدا کرده است؛ به عبارتی با تشدید فاصله تورم تا دستمزد طی این بازه زمانی، قدرت خرید کارگران به نسبت سال‌های قبل از آن کاهش بیشتری داشته است.

بانک مرکزی، مرکز آمار ایران

بر اساس این گزارش، از سال ۸۴ تا ۸۶ میزان درصد افزایش دستمزد کارگران، بیش از نرخ تورم بوده است؛ به این ترتیب که در سال ۸۴ نرخ تورم ۱۰.۴ درصد بوده؛ اما میزان افزایش دستمزد حدود ۱۵ درصد به ثبت رسیده است.

همچنین در سال ۸۵ حداقل دستمزد در حالی ۲۲.۴ درصد افزایش یافت که نرخ تورم در آن زمان، ۱۱.۹ درصد بود. در سال ۸۶ نیز در حالی که نرخ تورم ۱۸.۴ درصد بوده، حداقل دستمزد ۲۲ درصد افزایش یافته است و این آمار نشان می‌دهد که در آن زمان، همواره بر افزایش میزان دستمزد بیش از نرخ تورم، تاکید شده است تا قدرت خرید کا رگران، حداقل حفظ شود.

بررسی آمارها نشان می‌دهد که در سال ۸۷ این روند معکوس شده و تورم از میزان افزایش دستمزد، پیشی گرفته و مجدد در سال‌های ۸۸ و ۸۹، میزان افزایش دستمزد از تورم بالاتر رفته است؛ اما طی بازه زمانی سه ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ در عین حال که مجدد نرخ تورم از میزان افزایش دستمزد پیشی گرفت، این فاصله قابل توجه بوده است؛ البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که علت این شکاف، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ و نمایان شدن آثار آن از سال ۹۰ در شاخص‌های اقتصادی کشور و از جمله تورم بوده است.

بر این اساس، با شکاف قابل توجه تورم تا دستمزد، قدرت خرید کارگران در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به شدت کاهش یافته و جبران این فاصله طی سال‌های آتی، سخت شده است.

البته در سال‌های ۹۲ و ۹۳ با افزایش ۲۵ درصدی دستمزد، تلاش شده تا بخشی از قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری جبران شود که تا سال ۹۶ با تلاش نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، تقریباً درآمد و تورم به یک نقطه تعادل رسیدند، اما مجدد با توجه به مشکلات ایجاد شده در اقتصاد، از اوایل سال ۹۷ این فاصله دوباره افزایش یافت.

با این حال می‌توان با قاطعیت گفت اگر مدیریت تورم و متغیرهای کلان اقتصادی، صورت می‌گرفت، امروز قدرت خرید کارگران در بدبینانه ترین حالت، همگام با تورم بود و چه بسا میزان حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم به ثبت می‌رسید.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: رونق تولید گام دوم انقلاب وعده های روحانی اخبار سیل تورم حقوق کارگران مستمری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۷۳۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا