کدام کارگران کمترین دستمزد روزانه را دریافت می کنند ؟ + جدول

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  مزد کارگران کشاورزی شامل وجه نقد بوده و در مواردی که به جای تمام یا قسمتی از آن غذا یا سهمی از محصول داده شده باشد، ارزش ریالی آن به قیمت روز پرداخت، برآورد و به وجه نقد اضافه می‌شود.

 

مرکز آمار ایران همه ساله طرحی را با عنوان"قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور" هم زمان با اجرای طرح " آمارگیری از قیمت خرده فروشی‌ها و خدمات مصرف خانوار روستایی" انجام می‌دهد که نتایج آن شامل اطلاعات مربوط به ۱۱۷ قلم محصول زراعی، باغی و دامی، ۱۰ قلم خدمت ماشینی و ۷ قلم خدمت نیروی انسانی است و این اطلاعات از مراجعه به آبادی نمونه در هر دوره آمارگیری به دست آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

در همین راستا مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل اهمیت و کاربرد اطلاعات مربوط به دستمزد نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی در تداوم روابط بین کارگر و کارفرما و تعیین قیمت تمام شده محصولات، به بررسی آمار و اطلاعات حاصل از این طرح، پرداخته است.

 

نتایج طرح مذکور در خصوص مزد روزانه کارگران مشاغل منتخب کشاورزی (۷ شغل) حاکی از آن است که  بیشترین مزد روزانه  در میان مردان را "کارگر دروگر غلات" با ۸۱ هزار و ۷۸۱ تومان و کمترین مزد روزانه را "کارگر میوه چین" با ۵۳ هزار و ۴۷۲ تومان دریافت کرده است؛ بیشترین مزد روزانه در میان زنان نیز به "کارگر نشاکار" با ۷۵ هزار و ۲۶۵ تومان و کمترین مزد روزانه زنان همچون مردان به "کارگر میوه‌چین" با ۴۰ هزار و ۷۴۴ تومان اختصاص داشته است.

 

پس از کارگر دروگر غلات بیشترین دستمزد در سال گذشته متعلق به کارگر نشاکار بوده که بر این اساس متوسط دستمزد روزانه زنان با ۷۵ هزار و ۲۶۵ تومان نسبت به متوسط دریافتی روزانه مردان با ۷۴ هزار و ۴۰۰ تومان بیشتر بوده است.

 

این در حالی است که  بیشترین دستمزد روزانه را در سال ۱۳۹۶ کارگر نهرکش و مرزبند به خود اختصاص داده و کارگران میوه‌چین همچنان کمترین مزد روزانه را دریافت کرده‌اند. نکته قابل توجه اینکه متوسط مزد روزانه "کارگر بیل زن باغ" در دو سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تغییر چندانی نداشته و دستمزد "کارگر نهرکش و مرزبند" از ۷۲ هزار و ۱۴۳ تومان در سال ۱۳۹۶ به ۵۸ هزار و ۱۱۰ تومان رسیده و به شدت کاهش داشته است.

 

با توجه به متوسط مزد روزانه در استانهای کشور، بالاترین مزد روزانه برای مردان مربوط به "کارگر وجین کار و تنک کار" دراستان گیلان با ۱۲۰ هزار و ۸۹۹ تومان و پایین‌ترین مزد روزانه مربوط به "کارگر نهرکش و مرزبند" در استان خراسان جنوبی با ۳۰ هزار تومان است. بالاترین مزد روزانه برای زنان در بین استانهای کشور نیز مربوط به "کارگر وجین کار و تنک کار" در استان گیلان با ۱۰۲ هزار و ۶۲۵ تومان و پایینترین مزد روزانه مربوط به " کارگر وجین کار و تنک کار" در استان خراسان رضویبا ۲۷ هزار و ۹۰۷ تومان بوده است.

 

بررسی  شکاف جنسیتی مزد  در سال ۱۳۹۷ بیانگر آن است که بیشترین شکاف جنسیتی مزد به "کارگر دروگر غلات" و کمترین شکاف جنسیتی مزد به " کارگر وجین کار و تنک کار" و "نشاکار" اختصاص داشته است. همچنین بررسی شکاف جنسیتی مزد بیانگر آن است که اختلاف متوسط مزد روزانه زنان و مردان در شغل وجین‌کار و تنک کار، در سال گذشته ۰.۸ درصد کمتر از سال ۱۳۹۶ است.  شکاف جنسیتی مزد از نسبت مابه التفاوت مزد زنان و مردان به مزد مردان به دست می‌آید و این شاخص به صورت درصد نمایش داده می‌شود بنابر این هر چه این رقم بیشتر باشد، شکاف جنسیتی مزد عمیق‌تر خواهد بود.  

 

اقتصادنیوز

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: نیروی انسانی کارگر اقتصاد جام نیوز دستمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۵۰۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

به گزارش خبرآنلاین، احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قرارداد‌های موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قرارداد‌های مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قرارداد‌های موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود، اما میزان دقیق آن، چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است، اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.