از حق تشکل و دستمزد عادلانه تا آمار بالای حوادث شغلی/ چرا حال کارگران خوب نیست؟+جدول و نمودار

به گزارش خبرنگار ایلنا، امسال اول ماه مه (روز جهانی کارگر) در شرایطی فرامی‌رسد که کارگران بیش از همیشه از مولفه‌های زیستی خود ناراضی هستند؛ دستمزد پایین، فقدان امنیت شغلی و فقدان حق اعتراض صنفی، جایی برای رضایت شغلی کارگران باقی نگذاشته است.

کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری) در تبیین و ارزیابی وضعیت فعلی طبقه کارگر ایران با استناد به داده‌ها و آمار می‌گوید: امروزه طبقه کارگر ایران با جمعیتی بیش از ۲۶ میلیون نفر در بخش‌های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و خدمات اداری و بانکی، مشغول به کار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارگران در شرایط مختلف استخدامی، شامل ۱۳.۷ میلیون بیمه شده (بخش خصوصی)، ۳.۷ میلیون مزدبگیر شاغل در بخش عمومی، ۳.۲ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیرِ سازمان تامین اجتماعی، ۶.۲ میلیون بیکار و شمار بسیار زیادی مزدبگیر بخش خصوصی بیمه نشده، در راستای تولید یا تحقق ارزش اضافه به کار گمارده می‌شوند. این نیروی اجتماعی بالقوه نیرومند اما خفته و بیمار، به دلیل نبود آگاهی طبقاتی و دیگر عوامل موثر، از داشتن تشکل طبقاتی مستقل و ویژه و حضور تاثیرگذار در سرنوشت خود و جامعه محروم است. اما مساله اصلی، درکِ ریشه‌های این «محرومیت» است. بهتر است برای ملموس شدن قضیه، به داده‌های آماری مرکز آمار ایران (هرچند می‌دانیم که قابلیت اطمینان صد درصدی ندارند) نگاهی بیاندازیم.

توزیع کارگران در بخش‌های مختلف اقتصاد

او به جدولی اشاره می‌کند که جمعیت شاغلین یا شمار کارگران فعال در بخش‌های مختلف اقتصاد و سهم آنها را در تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد.

فرج‌اللهی ادامه می‌دهد: همین مرکز در سال ۱۳۹۵ کل جمعیت زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی را حدود ۳۵ میلیون و ۶۳۱ هزار نفر (در سال ۱۳۹۸ اندکی بیش از ۴۰ میلیون) بیمه شده اصلی و تبعی، اعلام کرده است که از این شمار حدود ۱۳ میلیون و ۷۳۷ هزار نفر بیمه شده اصلی، ۵ میلیون ۶۶۰ هزار نفر (در سال ۱۳۹۷ این رقم ۴.۷ میلیون است) مستمری‌بگیر اصلی و تبعی و ۲۰۰ هزار و ۶۷۱ تن نیز مقرری‌بگیر بیمه بیکاری هستند. با مقایسه این داده‌ها و لحاظ کردن بی‌دقتی نسبی آنها روشن می‌شود، اضافه بر شمار بیکاران، بیش از ۳ میلیون نفر از کارگران شاغل از هر نوع پوشش بیمه‌ای محروم هستند.

تعداد تشکل‌های کارگری موجود به نسبت تعداد و پراکندگی کارگرانِ شاغل

او داده‌های دو جدول دیگر را مبنا قرار می‌دهد؛ یکی جدولی که پراکندگی کارگران در کارگاه‌ها را به لحاظ شمار کارگران شاغل نشان می‌دهد:

و دیگری جدولی که شمار تشکل‌های کارگری رسمی (مجاز در قانون کار) را در سراسر کشور نشان می‌دهد:

بخش اعظم کارگران ایران شاغل در بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و به ویژه واحدهای خدماتی حتا در این تشکل‌های رسمی و مجاز هم متشکل نشده‌اند؛ این یعنی «سازمان نیافتگی مطلق». 

فرج‌اللهی براساس داده‌های دو جدول فوق، توضیحاتی را در راستای «عدم سازمان یافتگی طبقه کارگر ایران» ارائه می‌دهد: طبقه کارگر ایران یک جمعیت ۲۳ میلیونی (بدون احتساب بیکاران در جستجوی کار) است و همانطور که در جدول اول دیده می‌شود ۳۱.۵ درصد از کل این جمعیت (۷.۳ میلیون) در بخش صنعت اشتغال دارند که با احتساب نفت، مولد ۳۲.۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی هستند (نفت به تنهایی۱۹.۰ درصد). جدول دوم نشان می‌دهد که دست‌کم ۱۷۲ هزار و ۳۵۳ کارگاهِ دارنده ۱۰ کارگر و بیشتر فعال هستند و از این میان در ۳۵ هزار و ۴۵۶ کارگاه بیش از ۵۰ کارگر و گاه تا ۱۰ هزار و بیشتر، به کار اشتغال دارند و براساس آیین‌نامه موجود، می‌توانند انجمن های صنفی کارگری داشته باشند؛ شوراهای اسلامی کار را در کارگاه‌های دارنده ۳۵ کارگر و بیشتر نیز می‌توان برپا کرد. اما جدول شماره ۳ نشان می‌دهد مجموع تشکل‌های کارگری و حتا بازنشستگیِ موجود در این واحدها در بالاترین ادعاها ۱۳ هزار و ۳۴۲ تشکل است؛ از تشکل‌های کارگری مستقل (اتحادیه‌ها و سندیکاها) که دارای بدنه و نفوذ کارگری باشند، متاسفانه فعلا اثری نیست. بنابراین می‌بینیم بخش اعظم کارگران ایران شاغل در بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و به ویژه واحدهای خدماتی حتا در این تشکل‌های رسمی و مجاز هم متشکل نشده‌اند؛ این یعنی «سازمان نیافتگی مطلق». 

شمار بالای حوادث شغلی، معضلی دیگر است

فرج‌اللهی به جز سازمان نیافتگی، به معضل دیگری نیز اشاره می‌کند: شمار بالای حوادث شغلی در ایران؛ او در نموداری که براساس اطلاعات ایلنا در ده ماهه نخست سال ۹۸، ترسیم کرده، توزیع حوادث کار را در سال گذشته نشان می‌دهد و البته تاکید می‌کند بدون تردید نرخ واقعی حوادث کار از این اعداد بسیار بیشتر است.

نبود یا کمبود فاحش امکانات و لوازم بهداشتی و حفاظت  و ایمنی در کارگاه‌ها و معادن از یکسو و نبود تشکل‌های مستقل و مدافع کارگران به منظور اگاهی‌رسانی نسبت به آموزش و هشدار نسبت به شرایط ناایمن کار، دلیل اصلی افزایش شمار و درصد حوادث کاریِ مرگبار است.

او به مرگ بی‌صدای کارگران که حتی در رسانه‌ها نمود ندارد، اشاره می‌کند و می‌گوید: گرچه در رسانه‌ها فقط تعداد محدودی از حوادث کار منجر به فوت ثبت شده اما براساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، تنها در نیمه اول سال ۱۳۹۸ تعداد ۸۹۸ مرگ در اثر حادثه ناشی از کار ثبت شده که در این میان ۳۵۴ مرگ بر اثر سقوط از ارتفاع بوده است یا بنا به گفته مرادی نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی (بازهم مندرج در سایت همین خبرگزاری) سالانه ۳۶۵ تن از کولبران این منطقه کشته می‌شوند! این آمار و ارقام ممکن است دقت کافی را نداشته باشند اما مقایسه آنها با یکدیگر و تطابق آنها با داده‌های مرکز آمار و دیگر منابع در مورد پراکندگی  بنگاه‌های کار، تولید و خدمات و همچنین سهم هریک از بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی، شرایط نامناسب حاکم بر طبقه کارگر ایران را نشان می‌دهد.

این فعال کارگری با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان به مقوله‌ی «ایمنی و بهداشت کار» توزیع حوادث کار را نامتوازن می‌خواند و می‌گوید: شاغلان بخش ساختمان و معدن ( ۳.۲ میلیون نفر و ۲۰۰ هزار نفر) روی هم کمتر از یک سوم کل کارگران بیمه شده و همین‌طور کمتر از یک سوم کل کارگران بخش صنعت را تشکیل می‌دهند اما ۵۵.۴ درصد حوادث کار منجر به فوت در این دو بخش رخ می‌دهد. اشتیاق سرمایه‌گذاران و کارفرمایان به فعالیت در این دو بخش، به دلیل زود بازدهی و سودآوری زیاد ناشی از تکنولوژی ساده و ابتدایی (کوچکی سرمایه ثابت در مقابل سرمایه متغیر) است. در این عرصه، نبود یا کمبود فاحش امکانات و لوازم بهداشتی و حفاظت و ایمنی در کارگاه‌ها و معادن از یکسو و نبود تشکل‌های مستقل و مدافع کارگران به منظور اگاهی‌رسانی نسبت به آموزش و هشدار نسبت به شرایط ناایمن کار، دلیل اصلی افزایش شمار و درصد حوادث کاریِ مرگبار است.

رابطه پیوستگی میان مطالبات کارگران

کارگران در مسیر دستیابی به حقوق و منافع خود همزمان با سه معضل یا سه مانع  و مشکل مهم رو در رو هستند که حل هر یک در گرو برطرف شدن دو مانع دیگر است.

اما در این شرایط، کارگران ایران قدرت اعتراض چندانی ندارند؛ چرا؟ دلیل آن را فرج‌اللهی اینگونه تبیین می‌کند: در سال ۱۳۹۸ در شرایط حاکمیت تورم شتابان و بالای ۵۰ درصدیِ قیمت بیشترین کالاها و اقلام ضروری موجود در سبد معیشت خانوارها و در شرایطی که کارشناسان مختلف و مستقل اقتصادی و اجتماعی میزان خط فقر و رقم میانگین هزینه یک خانوار ۳.۵ نفره را از  ۵.۶ تا ۸.۵ میلیون تومان برآورد می‌کنند، حداقل مزد مصوب ماهانه کارگران با لحاظ کردن مزایای جنبی متعلقه ۱.۸ میلیون تومان بود و آمار و اسناد سازمان تامین اجتماعی نشان از این واقعیت دارد که دریافتی حدود ۸۰ درصد بیمه‌شدگان حداقل یا خیلی نزدیک به این حداقل مصوب است. امسال نیز دستمزد کارگران به زحمت به دو میلیون و ۴۰۰ یا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. بدتر آن که شمار بسیار زیادی از کارگران به ویژه در شهرستان‌ها و کارگران زن، برای بدست آوردن فرصت‌های کار ناگزیر از پذیرش دستمزدهایی کمتر ار حداقل مصوب و کار روزانه‌ی بیش از ۸ ساعت و محروم از همان حمایت‌های حداقلی موجود در قانون کار شده‌اند. اگر بخواهند کوچکترین اعتراضی بکنند، خیلی ساده بیکار می‌شوند. 

او در ادامه یک رابطه چندگانه میان مطالبات اصلی کارگران (حق تشکل، دستمزد و امنیت شغلی) برقرار می‌کند و می‌گوید: هرچند در مقاوله‌نامه‌های بنیادین (که پیوستن دولت‌های عضو به آنها الزامی است و ایران هنوز به آن نپیوسته است) شماره ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار ILO که ایران هم عضو آن است بر آزادی و حق کارگران برای ایجاد تشکل‌های کارگری یا پیوستن و فعالیت در آنها و انعقاد قراردادهای دسته جمعی تاکید شده است اما تاکنون ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل در داخل یا خارج از محیط کار، در عمل با موانع بسیار مواجه شده است. در مجموع، کارگران در مسیر دستیابی به حقوق و منافع خود همزمان با سه معضل یا سه مانع و مشکل مهم رو در رو هستند که حل هر یک در گرو برطرف شدن دو مانع دیگر است: طبقه کارگر برای بقا و تامین هزینه‌های زندگی به مزد کافی و منصفانه نیاز دارد؛ درحالیکه سیستم سرمایه و دولت‌های آن با بهره‌گیری از ابزار سیاست‌های اقتصادی و افزایش نرخ تورمی که همواره از نرخ افزایش مزد بالاتر بوده عملا و بطور مستقیم به سرکوب و کاهش روزانه مزد کارگران پرداخته است. طبقه کارگر برای دریافت مزد به انجام کار و داشتن شغل مناسب و امنیت شغلی نیاز دارد. اما می‌دانیم بیکارسازی و ایجاد ارتش بیکاران و بهره‌گیری از آن در سرکوب مزد، در ذات سیستم سرمایه‌داری‌ست که برای کنترل و مهار آن نیرو و تشکل‌های کارگری مستقل و پویا مورد نیاز است. کارگران برای رسیدن به مزد بهتر، بهبود شرایط کار و دفاع از امنیت شغلی خود باید به سازمان‌ها و تشکل‌های مستقل و کارآمد کارگری مجهز باشند. اما شرایط لازم و راه آزادی ایجاد و فعالیت این تشکل‌ها، پیشاپیش در تنظیم و تصویب قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بسته شده است. از سویی دیگر کارگران برای ایجاد تشکل‌های مستقل و ویژه‌ی خود، لزوما باید در بنگاهی شاغل و به حرفه‌ای یا بنگاهی وابسته باشند و شغل آنها به طور نسبی استمرار و امنیت داشته باشد. پس ارتباط تنگاتنگ و درهم فشرده‌ی این سه مولفه‌ی اساسی باید در مطالبه‌گری کارگران مدنظر قرار گیرد. نمیتوان مساله را به یک معادله یک مجهولی ساده تبدیل کرده و خیلی راحت از کنار آن عبور کرد.

گفتگو: نسرین هزاره مقدم

منبع: ایلنا

کلیدواژه: زنان سرپرست خانوار دستمزد کارگران اشتغال غیر رسمی مطالبات کارگران کارگران قرارداد موقت روز جهانی کارگر 2020 طبقه کارگر ایران تشکل های مستقل تشکل های کارگری کارگاه ها نشان می دهد امنیت شغلی حوادث کار فرج اللهی هزار نفر ۳ میلیون بیمه شده تشکل ها داده ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۶۸۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران